وقال بلهاني إنّه سيتم، ايضا، خلال جلسة الغد، وضع خطة العمل والتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، عند مناقشة مشاريع الميزانية والمالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة

 و أبرز ان المشروع يحتوي على 7 محاور كبرى موزعة على 57 فصلا منها أربعة محاور تعنى بالجانب الاجتماعي من خلال دعم موارد الصناديق الاجتماعية والتكفل ببعض الامراض والأدوية الباهظة الثمن الى جانب إقرار إجراءات لدعم موارد الرزق. ولاحظ ان مشروع قانون المالية لسنة 2026 تضمن الإعلان عن الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين